4- 5 -2- سیاست های گردشگری مالزی

پیش از دهه 70 میلادی توریسم وگردشگری به عنوان مقوله ای سودآور در زمینه اقتصادی از اهمیت چندانی برخوردار نبود و به تناسب به آن توجه کافی نمی شد. اما در سال 1972 با رونق نسبی صنعت گردشگری ،  دولت وقت مالزی تصمیم گرفت با تأسیس شرکت توسعه گردشگری مالزی به توسعه این صنعت کمک کند، اما از آنجا که در آن سال ها جدیت مسأله گردشگری هنوز چندان مشخص نشده بود، برنامه های این شرکت در فهرست اولویت های دولت مالز ی مکان شایسته ای نداشت و در نتیجه دستاوردهای حاصل از فعالیت این شرکت در طول این سال ها  نیز ناچیز بود. به این ترتیب مالزی همچنان به عنوان مقصدی ناشناخته برای گردشگران باقی ماند و این در حالی بود که سایر کشورهای منطقه مانند سنگاپور ، تایلند، و اندونزی به سرعت در این زمینه رشد کردند. در دهه 80 ، روند صنعت گردشگری  با شتابی بی سابقه به  سیر صعودی خود ادامه داد و در سراسر جهان به طور  روز افزون بر اهمیت این صنعت افزوده می شد. سرمایه گذاری های جدید در این زمینه ، به منظور تأسیس امکانات یا سرمایه گذاری مستقیم به350 میلیون دلار  در سال رسید که برابر بود با 3/7 درصد کل سرمایه گذاری های جهانی و تقریبا 5/6 درصد نیروی  کار جهان در این صنعت مشغول به کار شدند .  دلیل چنین رشد چشمگیری افزایش درآمدها و اوقات فراغت ، توسعه و پیشرفت در صنعت حمل و نقل جهانی و سطح بالاتری از آگاهی عمومی نسبت به سایر نقاط جهان بود که این  خود مرهون پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه فناوری ارتباطات است. در پی این تغییرات دولت مالزی نیز مانند سایر کشورها به این فکر افتاد تا سهم بیشتری از این صنعت رو به رشد را به خود اختصاص دهد و از توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل از رونق گردشگری سود بیشتری ببرد. به همین منظور دولت مالزی اقدام به تشکیل وزارت فرهنگ وگردشگری کرد  که بعد در سال 1990  به وزارت فرهنگ ، هنر و گردشگری تغییر نام یافت . با تأسیس این وزارتخانه چارچوب کاری مشخصی برای توسعه صنعت  گردشگری  در مالز ی شکل گرفت و ضوابط معینی تحت آن تعریف و علاوه بر اینها بودجه جداگانه ای برای این کار در نظر گرفته شد. در سال1986 لایحه مربوط به حمایت از صنعت گردشگری مالزی مورد تجدید نظر قرار گرفت وبر اساس موصوبه جدید، سرمایه گذاری های اولیه  در هر شاخه ای از صنعت گردشگری، از جمله ساخت ساختمان های مربوط به این صنعت شامل تخفیف مالیاتی و علاوه بر این تورهای دسته جمعی بزرگ خارجی نیز از پرداخت مالیات معاف شدند.  به این ترتیب در دهه هشتاد میلادی ، مسأله توریسم در کانون توجه مسؤولان مالزیایی قرار گرفت، به نحوی که در برنامه های چهارم و پنجم  توسعه مالزی به ترتیب 5/125 میلیون و 1/132 میلیون ریتگیت ( هر 5/2 رینگیت تقریبا برابر است با 1 دلار ) صرف برنامه های مربوط به توسعه و رونق این صنعت شد.  اما سال پایانی برنامه پنجم توسعه ،سالی تاریخی در صنعت گردشگری مالزی بود.مالزی که این سال را «سال بازدید از مالزی» نامگذاری کرده بود ، توانست با برنامه های ویژه بیش از 4/7 میلیون مسافر خارجی را به این کشور بکشاند و از این طریق 5/4 میلیارد رینگت سودعاید این کشور کند. همچنین دولت مالزی در برنامه ششم توسعه بودجه ای بالغ بر 9/533 میلیون رینگت برای نوسعه صنحت گردشگری اختصاص داد که به ترتیب اولویت ها به تأسیس امکانات و زیر ساخت ها، زیبا سازی و حفظ محیط زیست ، افزایش تولید محصولات فرهنگی، احداث هتل و اقامتگاه، حفاظت از میراث تاریخی و ملی، و سایر مقوله ها اختصاص می یافت و از سال 1996 به بعد مقولات مورد توجه در صنعت گردشگری مالزی به حیطه های تخصصی تر کشانده شد، به نحوی که مساله اکوتوریسم، توریسم طبیعت گردی، و تورهای ادونچر(ماجراجویانه) به کانون توجه مسوولان مالزیایی  تبدیل شد.آها برگزاری سمینارهای متعدد و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه هایی که نوسط گردشگران خارجی تکمیل می شد سعی می کردند هر چه بیشتر به بهترین چارچوب برای ارایه خدمات در زمینه گردشگری دست یابند.

4-5-2- مالزی چهارمین بازار هدف ایران

در حالی که بر اساس معیارهای علمی بازاریابی، مالزی چهارمین بازار هدف ایران به شمار می رود، در برنامه کوتاه مدت 5 ساله بازاریابی نشانی از نحول در ورود گردشگران مالزیایی به ایران مشاهده نمی شود. در بررسی شاخص های متعارف در سیسنم بازار یابی کشور ، بازار مالزی در بین 30بازار هدف ایران از نظر       حجم گردشگر فرستی حایز رتبه سوم است. همچنین از نظر حجم کل هزینه کرد رتبه 13، سرانه هزینه کرد رتبه 18 ، اولید ناخالص ملی رتبه 15  در حجم کل صادرات ،واردات و ملاحظات سیاسی بین المللی به ترتیب  رتبه های  6. 5 و9 را به خود اختصاص داده است . مالزی در جمح بندی نهایی و ادغام این متغیر ها چهارمین بازار هدف ایران محسوب می شود که در برنامه کوتاه مدت 5 ساله (2000 تا 2006) باید مورد هدف گردشگری ایران قرار می گرفت که متاسفانه چنین امری تحقق  نیافت .  عنده ترین دلیل این مهم را می توان دخالت بیش از حد دولت به عنوان متولی تام الاختیار گردشگری دانست . همچنان   که راند مان ضعیف بخش خصوصی گردشگری را نیز می توان مزیت بر علت دانست . در ایران دولت بخش خصوصی را نسبت به  معرفی واقعی مقصد  بی انگیزه و بی احساس می داند متقابلا بخش خصوصی نیز دولت را به بی تجربه گی و عدم تخصص فنی متهم میکند. متاسفانه مسوولان گردشگری در ایران و دست اندر کاران بازاریابی و بازار سازی به نوعی شیفتگی و دلبستگی به بازارهایی مانند ژاپن و اروپای غربی دچار شده اند در حالی که طبق تحقیقات علمی بازار مالزی  و کشورهایی از این دست بسیار مطلوب تر از اروپاو … هستند. عواملی از این قبیل موجب شده بازار مالزی با بیش از 250 هزار حجاج که سالانه عازم مکه شده و در دبی ترانزیت چند روزه مس شوند برای ایران غیر قابل دسترس می باشند.[1]